مرجحات جهتيه عبارت‌اند از : امورى كه به اصل صدور حديث كارى ندارد و لكن جهت صدور حديث را قوت مىبخشد توضيح اينكه فرض كنيد حديثى صدورش از معصوم براى ما محرز و مسلم است و ما قطع به صدور آن داريم ( حال يا قطع وجدانى و علم حقيقى اگر از زبان مبارك خود امام شنيده و يا در عمل و تقرير امام ديده باشيم و يا قطع تعبدى اگر فرد موثقى براى ما نقل كرده باشد ) پس از اينكه اصل صدور مسلم شد در اين حديث دو احتمال موجود است : 1 . شايد در مقام بيان حكم اللّه واقعى باشد . 2 . و شايد در مقام بيان واقع نيست ، بلكه لمصلحة خلاف واقع را اظهار مىفرمايد . حال آن مصلحت مصلحت تقيه باشد و يا مصالح ديگرى كه عالم الغيب به آنها آگاه است ، در چنين موردى وجود مرجحات جهتيه وضعيت را روشن مىسازد ، يعنى دلالت مىكند بر اينكه ، آن حديث در مقام بيان واقع صدور يافته و يا در جهت تقيه ؟ فى المثل موافقت و مخالفت يك حديث با عامه از مرجحات جهتيه است ؛ يعنى اگر به دو حديث متعارض برخورد كرديم كه يكى موافق اهل سنّت و ديگرى مخالف آنان در اينجا حديث مخالف را ترجيح مىدهيم به دليل اينكه در حديث موافق با عامه دو احتمال قابل توجه موجود است : 1 . شايد حكم اللّه همين است و امام عليه السّلام در مقام بيان واقع بوده . 2 . و شايد حكم اللّه خلاف آن است ، ولى امام از روى تقيه چنين كلامى را بر زبان جارى كرد . و اما در حديث مخالف عامه اين دو احتمال وجود ندارد فقط يك احتمال وجود دارد و آن صدور حديث است به منظور بيان واقع لذا چنين مقدم مىشود بر حديث موافق . مرجحات مضمونيه عبارت‌اند از : امورى كه مضمون و محتواى يك حديث را تقويت مىكنند و كارى به اصل صدور يا جهت صدور ندارند ، بلكه صرفا باعث مىشوند كه مضمون يك خبر عند المجتهد اقرب الى الواقع باشد فى المثل موافقت با ظاهر كتاب و سنت از اين قبيل است ؛ يعنى اگر دو حديث تعارض كنند كه يكى موافق